طالبت سورية مجدداً مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة ولا سيما الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف مدينة حلب اليوم.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وتلقت سانا نسخة منهما اليوم.. في الوقت الذي يتم فيه بذل الجهود المحلية والدولية لتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية وتطبيق نظام التهدئة في مدينة حلب قامت الجماعات الإرهابية وبأوامر من المخططين لها في تركيا والسعودية بتنفيذ هجوم واسع من عدة محاور على مدينة حلب الصامدة حيث قام الجيش العربي السوري بالتصدي للإرهابيين ومنعهم من تنفيذ مآربهم بالسيطرة على عدد من أحياء المدينة.

وأضافت الوزارة.. وإمعانا في إرهاب المواطنين الصامدين في مدينة حلب ومحاولة نشر الذعر بين صفوفهم استهدفت الجماعات الإرهابية خلال هجومها هذا مشفى ضبيط للتوليد بالقذائف الصاروخية ثقيلة العيار ما أدى إلى تدمير المشفى وإيقاع عدد كبير من الضحايا الأبرياء من بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى عشرات القذائف الصاروخية العشوائية التي استهدفت جميع أحياء حلب وأوقعت أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى فضلاً عن الدمار الذي ألحقته بالأبنية السكنية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية وحلفاؤها من سعوديين وأتراك هو جريمة ضد الإنسانية ويتوجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقفها ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت الوزارة.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تشير إلى أن الجماعات الإرهابية المدعومة خارجياً بهجومها المسعور هذا على مدينة حلب خرقت ترتيبات التهدئة التي تم الاتفاق عليها أمس الاثنين الواقع في 2 أيار 2016 ضاربة عرض الحائط بكل الجهود التي بذلت لحقن دماء المدنيين الأبرياء وإخراجهم من دائرة الابتزاز والضغط.

وتابعت.. تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية مجددا أن تمادي الجماعات الإرهابية المسلحة في جرائمها ضد الإنسانية ما كان ليتم لو تحمل مجلس الأمن مسؤولياته كما ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة من خلال إدانة الأنظمة والدول الراعية والداعمة للإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في ختام رسالتيها.. إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً كلاً من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة تلك الجرائم الإرهابية وقيام مجلس الأمن باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإلزام الأنظمة والدول الداعمة والراعية للإرهاب بوقف كل أشكال الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة وذلك انفاذا لقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.