قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن إرهابيي تنظيمي "جبهة النصرة" و"حركة أحرار الشام" ارتكبوا مساء يوم الأربعاء 10حزيران 2015 مجزرة مروعة بحق أهالي قرية قلب لوزة في ريف إدلب حيث أقدم إرهابيو هذين التنظيمين التكفيريين المرتبطين بنظامي آل سعود وأردوغان على قتل وذبح عشرات المدنيين كان من بينهم رجال دين وأطفال وأحرقوا عشرات المنازل لافتة إلى أن الحكومة السورية ستقوم بموافاة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بهؤلاء الضحايا المدنيين الأبرياء. وأكدت الخارجية أن هذه المجزرة الجديدة التي استهدفت قرية قلب لوزة الآمنة تأتي استمرارا لسلسلة الأعمال الإرهابية الهمجية الممنهجة التي استهدفت الشعب السوري بجميع مكوناته والتي امتدت على طول الخارطة السورية من حلب شمالا وبصرى الشام جنوبا ومرورا بـ /اشتبرق/ في ريف إدلب و/المبعوجة/ في ريف حماة وتدمر في محافظة حمص وعدرا العمالية ومعلولا بمحافظة ريف دمشق وغيرها في الكثير من المدن والقرى السورية. وأوضحت الخارجية أن هذه الجرائم ضد الإنسانية نفذتها تنظيمات إرهابية مسلحة يجمع فيما بينها فكر ظلامي أساسه وايديولوجيته تكفير الآخر أيا كان تنفيذا لمخططات خارجية تهدف إلى بث الفرقة والقطيعة والحقد والتطرف والتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع السوري الواحد. وقالت الخارجية إن هذه الجرائم الإرهابية المشينة بحق الإنسانية ما كانت لتتم لولا استمرار الأنظمة الحاكمة في كل من السعودية وقطر وإسرائيل والأردن وتركيا بتقديم السلاح والمال والعتاد والمأوى والتدريب للتنظيمات الإرهابية المسلحة وذلك في انتهاك سافر مستمر لقرارات الأمم المتحدة ولا سيما قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. وأضافت الخارجية.. أن ما يبعث على القلق هو إصرار بعض الدول خدمة لمصالحها الضيقة القاصرة على وصف التنظيمات الإرهابية بأنها /جماعات معارضة مسلحة معتدلة/ وذلك في محاولة فاشلة لإضفاء الشرعية على عصابات امتهنت القتل والذبح وأكل لحوم البشر ونشر الدمار والخراب أينما حلت بهدف إخراجها من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب مؤكدة أن ما يدعو إلى الاستغراب هو ذاك الصمت المطبق لبعض أعضاء مجلس الأمن إزاء هذه الجرائم الإرهابية الموصوفة التي ترتكب في سورية والتي أجمعت الدول والمجتمع الدولي على إدانتها. وختمت الخارجية رسالتيها بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الإرهاب وعزمها على متابعة واجبها الوطني بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته فإنها تدعو مجددا مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة هذا العمل الإجرامي وإلى قيام مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته عبر تفعيل تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الإرهاب ولا سيما القرارات رقم 2170-2014 ورقم 2178-2014 و رقم 2199-2015 وإلى اتخاذ كل التدابير الفورية الرادعة بحق الأنظمة الداعمة لهذه التنظيمات الإرهابية المسلحة.