وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الجريمة النكراء التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة بحق السكان الآمنين في مدينة حلب. وقالت الوزارة في رسالتيها اللتين تسلمت سانا نسخة منهما اليوم مرة جديدة تتعرض مدينة حلب إلى جريمة نكراء استهدفت سكانها الآمنين فقد أقدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة التي يطلق عليها داعمو الإرهاب /المعارضة المسلحة المعتدلة/ يوم أمس على ارتكاب مجزرة وحشية جديدة تمثلت بإطلاقها وبشكل أعمى أكثر من /100/ قذيفة صاروخية على كل من أحياء السريان والسريان الجديدة والعزيزية والراشدين وصلاح الدين والاسماعيلية وعلى شارع النيل ومحيط مشفى شيحان ومساكن السبيل السكنية الآمنة كان الهدف منها إصابة أكثر ما يمكن من الإصابات البشرية وترويع السكان الآمنين وقد أدى ذلك إلى استشهاد /36/ مدنيا كان بينهم 12 طفلا كما أدت المجزرة إلى جرح أكثر من 120 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في حصيلة قابلة للارتفاع نتيجة الإصابات الخطيرة والحرجة لبعض المواطنين بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية السكنية والممتلكات العامة والخاصة. وأوضحت الوزارة أن هذه المجزرة الجديدة تأتي تكملة لسلسلة الأعمال الإرهابية الممنهجة التي تستهدف سورية منذ أكثر من أربع سنوات وانتقاما من سكان مدينة حلب بسبب صمودهم المستمر في وجه إرهاب التنظيمات الإرهابية المسلحة وتمسكهم بأرضهم ورفضهم النزوح عنها وتجسيدا لمقاومتهم للأفكار الظلامية التكفيرية.

وأكدت الوزارة في رسالتيها أن هذه الجريمة الجديدة لا يتحمل مسؤوليتها إرهابيو ما يسمى /المعارضة المسلحة المعتدلة/ فحسب بل الأنظمة الداعمة والممولة لهم الحاكمة في كل من السعودية وقطر والأردن وتركيا و/اسرائيل/  والتي تستمر بتمويل وإيواء وتدريب وتسليح هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة.. تلك الأنظمة التي تتعمد التعامي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب في ظل صمت مريب من بعض من أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي يكاد يصل إلى حد التواطؤ مع هذه التنظيمات الإرهابية ويؤكد على استمرار هذا البعض في انتهاج سياسات ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب. وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن التسييس الحاصل للازمة في سورية وازدواجية المعايير لم يعد مقبولا بعد أن تكشف للداني والقاصي وحشية وهمجية التنظيمات الإرهابية والجرائم التي ترتكبها ضد سورية شعبا وأرضا وحضارة وثقافة مبينة أن زيف الادعاءات التي يسعى البعض جاهدا من خلالها للترويج لوجود /معارضة مسلحة معتدلة/ بات هو أيضا غير مقبول.

وأضافت أن المجتمع الدولي مدعو اليوم للوقوف صفا واحدا للتعاون والتنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب منذ عدة سنوات بالنيابة عن شعوب المنطقة والعالم اجمع دفاعا عن وجود الإنسان ونبل قيم العدالة والحرية والى إنفاذ كل قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب ولاسيما قراراته رقم 2178/2199/2170

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية وفي الدفاع عن شعبها وحمايته وفقا لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة المجزرة الأخيرة وتسمية الأمور بمسمياتها بعيدا عن التسييس وازدواجية المعايير والى اتخاذ التدابير الجذرية الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة والراعية لها.