أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة إن واردات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي شهدت نمواً مضطرداً مقارنة مع الأعباء والالتزامات بالقطع الأجنبي.
وأعلن ميالة خلال جلسة لمناقشة آخر المستجدات في سوق القطع الأجنبي بحضور ممثلين عن مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية عن “طرح شريحة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لبيعها لمؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية” ليصار من خلالها الى تلبية طلبات شراء القطع الأجنبي للأغراض التجارية خلال الأيام الثلاثة القادمة مع استعداده لتمويل أي زيادة في احتياجات السوق و”تخصيص شريحة أخرى بقيمة 50 مليون دولار أمريكي” ليصار إلى ضخها في السوق لتغطية كل الاحتياجات من القطع الأجنبي خلال الأسبوع القادم لافتا إلى “استمرار المصرف بعقد جلسات التدخل وضخ حاجة السوق من القطع الأجنبي بشكل دوري حتى يتعزز توازن العرض والطلب في السوق واستقرار سعر الصرف”.
وأشار إلى الدور الخطير الذي تمارسه عدد من المواقع والصفحات الالكترونية في حملة التحريض والتهويل لزعزعة ثقة المواطنين بالليرة السورية داعيا مؤسسات قطاع الصرافة المرخصة لتاخذ دورها في مواجهة نشاط تلك المواقع من خلال تعزيز مصداقيتها لدى الشارع السوري.
وتعقيباً على ما أشار إليه عدد من الحضور حول التراجع الطفيف الذي شهده سعر صرف الليرة السورية خلال اليومين الماضيين، وعودته للتحسن مع الإعلان عن انعقاد جلسة التدخل أكد ميالة أن السوق” لا يزال في حالة توازن نسبي بين العرض والطلب الحقيقي على القطع الأجنبي رغم محاولات المضاربين المستمرة لاستغلال وتوظيف جملة من العوامل والمستجدات ذات الصلة بالأزمة في سورية لخلق فوضى سعرية في سعر الصرف تتيح لهم تحقيق مكاسب خاصة على حساب صغار المدخرين”.
ولفت حاكم مصرف سورية المركزي الى أن الأشهر الماضية شهدت “استقراراً ملحوظاً ومهماً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي” انعكست آثاره الإيجابية على تدفق السلع والخدمات وتمويل الاستيراد بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في المستوى العام للأسعار.
وفي نهاية الجلسة ناقش ميالة واقع عمل مؤسسات الصرافة في سورية والمشاكل التي تواجهها داعيا الى تطوير دورها في السوق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما على صعيد تقليص هامش وقت الانتظار عند تسليم الحوالات الشخصية للمواطنين.
ويستمر المصرف المركزي بالتدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي عن طريق تمويل كل احتياجات القطاع الخاص من القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات عن طريق المصارف المرخصة وبأسعار صرف تمييزية أو غير المباشر باستخدام الطرق والأساليب غير التقليدية التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق القطع موءخرا بهدف إيقاف عمليات المضاربة على الليرة.