اعتبر نقيب الصيادلة الدكتور محمود الحسن أن الهدف من رفع أسعار الأدوية “الحفاظ على الصناعة الوطنية وضمان عودة الأصناف التي فقدت خلال الأزمة وبالتالي توفير تكاليف استيرادها على الدولة والمرضى”.
وقال الحسن في تصريح خاص لـ سانا إن “اللجنة الفنية للدواء اتخذت قرار رفع الأسعار بعد دراسة معمقة لتكاليف الإنتاج” التي شهدت ارتفاعا كبيرا في ظل الأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكاليف التعبئة والنقل ومستلزمات الإنتاج.
وبين الحسن أن الدواء الوطني كان يغطي 92 بالمئة من احتياجات السوق المحلية قبل الأزمة وانخفضت النسبة بعدها إلى “نحو 80 بالمئة ما يعني استيراد 20 بالمئة الأمر الذي يكلف مبالغ كبيرة يمكن تخفيضها في حال عودة الإنتاج الوطني لمستواه ولاسيما بعد توقيع تعهدات من كل أصحاب المعامل البالغة 70 معملا لتوفير الأصناف المفقودة خلال فترة قريبة”.
ورأى نقيب الصيادلة أن عودة الأصناف الوطنية المفقودة يعني أيضا توفير دواء مضمون وفعال ورخيص للمواطنين بدل اعتمادهم على الأدوية المهربة المشكوك بفعاليتها.
وحسب القرار الجديد ارتفعت أسعار جميع أصناف الدواء الوطني بنسبة 50 بالمئة مع زيادة هامش ربح للصيدلي بين 2 و5ر2 بالمئة حيث أكد الحسن أن هذا الهامش على “حساب المعامل وليس المواطن”.
وكشف الحسن عن وجود ثلاثة معامل دوائية حصلت على الترخيص قيد التجهيز وان المعامل الدوائية التي خرجت عن الخدمة تعمل اليوم بطاقة انتاجية تصل إلى 50 بالمئة وهي في طور الزيادة خلال الفترة المقبلة مشيرا الى وجود تعاون بين المعامل عبر تشغيل خطوط معامل متوقفة في أخرى قائمة.
يشار إلى أن وزارة الصحة عممت في 17 آب الجاري على الصيدليات لائحة بالأسعار الجديدة للمعامل والصيدلي.
وكانت الحكومة وافقت في شباط عام 2013 على تعديل أسعار الأدوية المحلية بناء على توصية اللجنة الاقتصادية رقم 4 الصادرة بتاريخ 28 كانون الثاني الماضي حيث تم رفع سعر شريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 50 ليرة وما دون بنسبة 40 بالمئة ولشريحة 100 ليرة وما دون 25 بالمئة وشريحة الأدوية التي يصل سعرها إلى 300 ليرة وما دون 10 بالمئة ولشريحة 500 ليرة فهي 5 بالمئة.