كشفت مصادر إعلامية تركية عن فضائح في قناة الجزيرة القطرية، التي كان يخطط لبدء البث باللغة التركية، مؤكدة أن الفضائح بدأت تخلق حساسية شديدة، وخاصة بين أركان حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان، والعائلة الحاكمة في قطر والشيخة موزة بنت المسند، والدة الأمير بشكل خاص.

وقال موقع «أودا تي في» أن العائلة القطرية، وهي الوحيدة التي بقيت تركيا على علاقة ودية معها، تلتقي بأركان الحكم التركي بشكل دائم، مضيفة أنه في أحد لقاءات أردوغان مع الأمير تميم سأله عن سبب عدم بدء قناة "الجزيرة تورك" (النسخة التركية من قناة الجزيرة) بالبث التلفزيوني بعد كل المصرف الذي وضعه القطريون عليها، وحثه على البث بأسرع وقت ممكن، علماً أن اردوغان (والحديث للموقع) هو نفسه في الحقيقة من منع القناة من الانتقال إلى البث التلفزيوني. فأجابه الأمير بأنه لا يستطيع أن يوضح لوزارة المالية لديه سبب كل هذه المبالغ المصروفة، خلال أربع سنوات من مشروع "الجزيرة تورك".

وأشار الموقع إلى أن لا فرق في قطر بين الأمير ووزارة المالية، مما يعني بشكل مؤكد أن السبب مختلف عن الحجة التي طرحها تميم.

وعاد الموقع إلى ما قبل أربعة أعوام ونصف العام، عندما اشترى القطريون قناة "CINE٥" التركية بمبلغ ٤٠.٥ مليون دولار. وذلك من أجل توفير تردد احتياطي للتردد الأصلي الذي كان من المخطط إطلاق «الجزيرة تورك» فيه؛ علماً أن القيمة الحقيقية للقناة لا تساوي خمس المبلغ الذي دفعته شركة الأمير (أي أن قيمة القناة ثمانية ملايين دولار، وفرق القيمة يساوي ٣٢ مليون دولار). وهو ما اعتبر الموقع أنه قد يكون السبب الحقيقي لجواب الأمير عن"المبالغ المصروفة"

وأشار الموقع إلى أن الفارق بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للقناة يشير إلى حالة فساد واحتيال. كما أشار إلى تصريح أطلقته الشيخة موزة أثناء حديثها مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، قبل نحو شهر، وقالت فيها أن الصحافة في بلادها لم تتقدم بالشكل الذي يريدونه تماماً. ورأى الموقع أن هذا التصريح يأتي في إطار سياسة قطر لتمييز نفسها عن الأنظمة المستبدة في المنطقة، مشيراً إلى أن وضع الصحفيين العاملين في القناة لا ينسجم البتة مع تصريحاتها، خاصة وأنها هي تعتبر في منزلة تشبه منزلة «السلطانة الأم» في الثقافة العثمانية، على حد وصفه.

وعدد الموقع خمسة نقاط وصلت إليه من كواليس القناة:

١. لم يحصلوا على اي زيادة في الأجر منذ أربع سنوات ونصف.

٢. الصحفي الذي تم تسليمه أرفع منصب إداري في "CINE٥" لم يتحمل الحالة المزرية للعاملين في القناة، فاضطر للاستقالة.

٣. رفع عشرة صحفيين من قسم الأخبار في القناة طلباً إلى رئيس مجلس إدارة «الجزيرة تورك»، قالوا له فيه: «أعطونا تعويضاتنا واصرفونا من العمل، ربما نستطيع بهذه الطريقة أن ندفع ديوننا» غير أن الرئيس أجابهم أن لا صلاحية لديه، وأن الأمر بيد أمير قطر حصراً.

٤. مارس بعض أعضاء مجلس الإدارة ضغوطاً على العاملين حتى لا ينضموا للنقابات، وقالوا لهم: «بسببكم سنبقى دون عمل»

وقال أن العاملين، وعلى عكس الضغوط، بادروا إلى الانتظام في نقابة الإعلاميين، فارتفع عدد النقابيين من شخص واحد إلى ٩٩ شخصاً خلال ثمانية أيام، وبذلك استطاعت الوكالة الحصول على تفويض بإجراء عقود عمل جماعية. ومع ذلك تسربت إلى أسماع العاملين أقوال من الإدارة العليا للقناة تتحدث عن إصرارها على عدم تحقيق مطالبهم.

وقال الموقع أن النقابة ستجتمع قريباً بمثلين عن القطريين، وأن المعلومات يحتمل أنها أرسلت من الآن إلى الدوحة. وذكر بالتقرير الذي حضره الـ"EFJ" (اتحاد الصحفيين الأوربي) عن رئيس مجلس إدارة "الجزيرة تورك"