وافق البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية أمس على التمديد لعام إضافي مذكرة تجيز التدخل العسكري في أراضي العراق وسورية بذريعة “محاربة الإرهاب” في وقت يواصل فيه النظام الحاكم دعم التنظيمات الإرهابية في سورية بما فيها تنظيم “داعش “.
وكانت صحيفة بوجون التركية نشرت الثلاثاء الماضي صورا تظهر نقل مواد تستخدم فى صنع السلاح إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية عبر معبر اقجة قلعة الحدودى فى محافظة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا وتحت إشراف مدير الجمارك والموظفين فى المعبر الحدودي التركي.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي عارض التمديد خلال التصويت للتمديد الذي جاء بناء على طلب حزب رئيس النظام رجب أردوغان.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي مطلع شهر تشرين الاول الماضي ان تقديم أردوغان مذكرة للبرلمان التركي لتفويض حكومته القيام بعمليات عسكرية داخل سورية يشكل “عدوانا موصوفا ” على دولة عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وعلى المجتمع الدولي وبشكل خاص مجلس الأمن التحرك لوضع حد لمغامراته التي تشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأحزاب السياسية التركية بينها حزب الشعوب الديمقراطي حذرت من استغلال نظام اردوغان الحملة على الارهاب لاستهداف معارضيه ولتحقيق اهدافه الخاصة دون استهداف تنظيم”داعش” الإرهابي.
وأتاح التمديد السماح لقوات أجنبية بالوجود داخل تركيا “عند الضرورة “بدعوى” التعامل مع تهديدات إرهابية” وذلك بعد اتفاق بين النظام التركي والولايات المتحدة ابرم مؤخرا على استخدام “التحالف الدولي “المزعوم ضد تنظيم “داعش” الإرهابي قاعدة انجرليك الواقعة جنوب تركيا.
يذكر أن البنتاغون زاد أول أمس الشكوك حول جدية التحالف ضد التنظيم الارهابي بعد اكتفائه بالاعلان عن “تقدم” أحرزه إرهابيو داعش “بالسيطرة على جزء من مدينة بيجي العراقية” دون الإشارة إلى مسؤولية القوات الامريكية التي تقود هذا التحالف في إيقاف التقدم الإرهابي.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الامن الدولي فيتالي تشوركين انتقد الاربعاء الماضي مجددا قصف تحالف واشنطن أراضي بسورية دون موافقة حكومتها ومجلس الأمن الدولي معلنا رفض بلاده الانضمام إلى التحالف.
