أعلن مجلس الأمن الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين قرر إجراء تعديلات على استراتيجية الأمن القومي للبلاد من أجل ضمان استمرارية سياسة الدولة في هذا المجال. ومن المقرر أن يُقدم المشروع النهائي للاستراتيجية المعدلة للرئيس الروسي بحلول نهاية العام الجاري.
وجاء في بيان أصدره المجلس الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول: "اتخذ الرئيس الروسي القرار بإجراء تعديلات على استراتيجية الأمن القومي لضمان استمرارية سياسة الدولة في مجال الأمن القومي، واستمرارية منظومة المصالح القومية والأولويات الاستراتيجية القومية".
وأوضحت الدائرة الصحفية للمجلس أن لجنة التخطيط الاستراتيجي التابعة له عقدت اجتماعا لبحث مشروع الاستراتيجية المعدلة، إذ استبعد المشاركون في الاجتماع، انعزال الدولة عن العالم الخارجي، وأكدوا أن السياسة الخارجية النشطة وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتقنيات، يجب أن تأتي إضافة إلى الجهود الذاتية لتحديث الاقتصاد وتعزيز الأمن القومي للاتحاد الروسي.
كما شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الفعالية القصوى لدى استخدام موارد روسيا، بما في ذلك قدراتها الاقتصادية والسياسية والبشرية والثقافية والروحية. وأضاف البيان أن مشروع الاستراتيجية المعدلة ينطلق من وجود ارتباط أصيل بين ضمان الأمن القومي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
كما ينص المشروع على توحيد جهود مؤسسات السلطة والمجتمع المدني من أجل توفير ظروف داخلية وخارجية ملائمة لتحقيق الأولويات القومية ومواجهة المخاطر الجديدة التي تهدد المصالح الوطنية الروسية.
وحسب القانون الروسي، يجب تعديل الوثائق المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي مرة كل 6 سنوات على الأقل. أما استراتيجية الأمن القومي الراهنة، فتم إقرارها في عام 2009.
