خلافات سياسية مستمرة وفي تصاعد، واجتماعات دورية وفي تشعب. هكذا اختصر مقربون من رئيس الوزراء العراقي حالة التجاذب السياسي في البلاد. فتذكير البرلمان في جلسته بدوره التشريعي وبضرورة عدم تخليه عن صلاحياته لأحد. تأكيد للمسلمات من الأمور في الفصل بين السلطات.
لكن خصوم العبادي يحاولون وضعها في خانة سحب التفويض الممنوح له لإجراء اصلاحاته الادارية، كما يرى العبادي.
العبادي وبعد أن عقد اجتماعاً مشتركاً للهيئة السياسية البرلمانية للتحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية، لم يفتْه أن يذكر بعدها بأنه لن يسمح بخلط الاوراق.
الخلاف في ظاهره سلم رواتب موظفي الدولة وفي جوهره صراع سياسي، كما يرى كثيرون.
فالعبادي الذي يتمتع بتفويض نيابي وبدعم من ائتلافه، يؤكد أنه ملتزم بالبرنامج الحكومي الذي لم يطْلْه أي خرق.
وبينما اتفق البرلمان والحكومة على عدم تداخل الصلاحيات، فإن أغلب المراقبين يجدون أنه اتفاق أشبه بهدنة متفق عليها ضمنياً، لن يستطيع الحفاظ على الوضع الذي قد ينفجر عند أول خلاف سياسي.
