أعلن مدعي عام باريس فرنسوا مولان، الخميس، مقتل "العقل المدبّر لاعتداءات باريس الجهادي البلجيكي عبدالحميد اباعود خلال مداهمة الشرطة الفرنسية الشقّة التي كان يتحصّن فيها مع عدد من الإرهابيين في سان دوني شمال العاصمة. فيما بحث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس الاميركي باراك اوباما في اتصال هاتفي، التقدم في التحقيق حول الإعتداءات.
ووافق البرلمان الفرنسي، الخميس، على مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مجيزاً في الوقت نفسه  للحكومة إغلاق مواقع الكترونية وشبكات تواصل اجتماعي تدعم الإرهاب، او تحرض على ارتكاب اعمال ارهابية. فيما حذّر رئيس الوزراء مانويل فالس من لجوء الإرهابيين إلى شنّ هجمات "كيميائية أو بيولوجية".
وبحسب النص الذي اعتمده النواب، فإن "حال الطوارئ التي أُعلنت بموجب مرسوم 14 تشرين الثاني 2015" غداة الهجمات "مددت لثلاثة أشهر اعتباراً من 26 تشرين الثاني 2015" اي حتى منتصف ليل 25 شباط.
وفي كلمته امام الجمعية الوطنية لطلب تمديد حال الطوارئ، قال فالس: "نحن في حالة حرب لم يعوّدنا التاريخ على مثلها، بل هي حرب جديدة في الداخل والخارج الإرهاب هو السلاح الأول فيها"، مضيفاً: "لا يمكننا استبعاد أي شيء... وهناك ايضاً مخاطر استخدام اسلحة كيميائية او بيولوجية".
كما رجّح رئيس منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) روب وينرايت، الخميس، أن تتعرّض أوروبا لهجمات جديدة يشنّها "داعش" بعد اعتداءات باريس.
وقال لنواب البرلمان الأوروبي في بروكسل: "من المنطقي افتراض... أن شنّ هجمات أخرى مرجّح. نحن نتعامل مع منظمة إرهابية دولية خطيرة للغاية ذات موارد جيدة وذات عزيمة وباتت نشطة الآن في شوارع أوروبا. هذا يُمثّل أكبر خطر إرهابي في أوروبا لعشر سنوات."
ودعا فالس إلى اعتماد إجراءات سريعة من أجل تقاسم بيانات المسافرين جواً بين الدول الاوروبية.
وقال: "علينا أكثر من أي وقت مضى اعتماد القائمة الأوروبية لركاب الرحلات الجوية... لضمان إمكان ملاحقة التحرّكات حتى ضمن الاتحاد الأوروبي وهذا ضروري لأمننا المشترك".
وفي غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أن باريس لم تتلق معلومات من دول اوروبية تشير إلى أن عبد الحميد اباعود دخل أوروبا حتى 16 تشرين الثاني، أي بعد يومين من الإعتداءات.
وقال كازنوف: "لم نتلق معلومات من دول أوروبية يمكن أن يكون مر بها (أباعود) قبل وصوله الى فرنسا"، مضيفاً "في 16 تشرين الثاني، بعد هجمات باريس، أشار جهاز استخباراتي خارج أوروبا الى أنه نما الى علمه أنه (اباعود) موجود في اليونان."
وأوضح الوزير الفرنسي أن اباعود ضالع على ما يبدو في أربعة من ستة هجمات، تم إحباطها في فرنسا منذ الربيع.
إلى ذلك، أوضحت الشرطة الفرنسية، اليوم، أنها تسمح لأفرادها بحمل السلاح خارج دوامات العمل لحماية المدنيين، ما دامت فرنسا تطبق حالة الطوارئ.
وقال المتحدث باسم الشرطة الفرنسية جيروم بونيه لتلفزيون "بي إف إم"،  إن رجال الشرطة المتطوعين يسمح لهم بحمل مسدساتهم "لحماية أنفسهم والناس في الأماكن العامة."
وذكرت إذاعة "فرانس إنتير" أن الشرطة أرسلت مذكرة بذلك الى كل وحداتها.
وأوضح مسؤول نقابة رجال الشرطة جان مارك بيلول لتلفزيون "إي تيلي"، أن "هذا سيسمح لرجال الشرطة في غير نوبات العمل أن يصبحوا قوة إضافية"، لكنه أشار إلى أنه يتوجب عليهم ارتداء شارة تعرف طبيعة عملهم.

وفي هذا الإطار، أشارت مسودة وثيقة أن وزراء الداخلية في دول الاتحاد الاوروبي سيوافقون على اقتراح فرنسي بتشديد عمليات فحص جوازات السفر على الحدود الخارجية لدول منطقة "شنغن" التي يتم التنقّل فيها من دون جوازات سفر لتعزيز الأمن بعد هجمات باريس.
وذكرت المسودّة أن الوزراء سيُوافقون على التنفيذ الفوري للفحص الضروري والمنهجي والمُنسّق على الحدود الخارجية على أن يشمل الأفراد الذين يتمتّعون بحرية الحركة."
ويُسلّط الاقتراح الضوء على إحباط فرنسا من وتيرة التقدّم، منذ اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في شباط، في أعقاب الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، على فحص كل جوازات سفر المسافرين في الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني ومقارنتها بقواعد السجلات الجنائية والأمنية.
ورفض زعماء الاتحاد الاوروبي آنذاك دعوات فرنسا لتغيير قواعد منطقة "شنغن" التي تشمل 26 دولة، لكنّهم دعوا لتنفيذ قواعد قائمة لضمان إجراء الفحوص بشكل منهجي.
ودعت فرنسا مرة أخرى "لمراجعة" قواعد المنطقة التي تعرّضت لضغط كبير هذا العام، فيما أعادت حكومات فرض ضوابط على حدودها الوطنية للتعامل مع وصول نحو مليون مهاجر بالإضافة إلى هجمات متشددين.
وجاء في الاقتراح الفرنسي أنه "إذا اقتضت الضرورة ولا سيما في التعامل مع القضايا الأمنية التي سلّطت هجمات باريس الضوء عليها مرة أخرى، فسنتبنى إجراءات فعّالة وآمنة وعاجلة للتحكّم في حدودنا الخارجية بشكل أفضل."
وإلى جانب حزمة من الإجراءات تُعدّها المفوضية الأوروبية، ستدعو فرنسا أيضاً إلى موافقة سريعة على قاعدة بيانات أوروبية بأسماء ركاب الطائرات وهو أمر تأجّل نقاشه في البرلمان الأوروبي لفترة طويلة بسبب المخاوف على الخصوصية بالإضافة إلى تشديد قواعد حمل السلاح في الاتحاد الأوروبي.
وتتجاوز بعض المقترحات الفرنسية مدى ما يجري مناقشته الآن مثل مقترح جمع بيانات المسافرين لرحلات داخل الاتحاد الأوروبي إلى جانب إجراءات جمع بيانات رحلات الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة المقترحة بالفعل.

وتريد باريس نظاماً لرصد وتعقّب الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي وتشديد ضوابط بيع الأسلحة من خلال الانترنت وفرض حظر على نشر خطط على الانترنت لصنع الأسلحة من خلال الطابعات الثلاثية الأبعاد. كما تريد مزيداً من التعاون من دول غرب البلقان وهي مصدر الكثير من الأسلحة غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت الراهن لا يقوم حرس الحدود سوى بفحص بصري لجوازات سفر الاتحاد الأوروبي عندما يدخل مواطنو الاتحاد منطقة "شنغن"، التي تتضمّن معظم دول التكتل، أو يخرجون منها.
وعادة ما تُفحص جوازات السفر مقارنة بسجلات المجرمين المطلوبين أو قوائم المراقبة لوكالات مكافحة الإرهاب عندما تكون لدى الحرس شكوك معينة، على الرغم من أن فرنسا فرضت هذا العام فحوصاً قياسية على كل المسافرين من الاتحاد الأوروبي المتوجّهين من تركيا بسبب المخاوف من "الجهاديين" العائدين من سوريا.
لكن الاقتراح الجديد سيُشدّد على الأرجح القيود حتى تتمّ مراجعة الوثائق استناداً إلى البيانات الجنائية والأمنية.
وفي بلجيكا، نفّذت السلطات ستّ مداهمات في منطقة بروكسل، على صلة بانتحاري باريس بلال الحدفي.
وقال مسؤول في مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي إن المداهمات تجري في مولنبيك ومناطق أخرى من بروكسل.
وجرت مداهمة اخرى في حي لاكن في العاصمة "في إطار التحقيق في اعتداءات باريس" تمّ خلالها توقيف شخص واحد "سيتمّ تحديد" مدى تورطه، وفقاً للنيابة الفيدرالية البلجيكية.
( ا ب، ا ف ب، رويترز)