رغم محاولات السعودية لطمأنة مواطنيها بشأن إجراءات تقشفية مرتقبة، إلا أن لغة الأرقام وحجم الإنفاق الحكومي المثقل بحرب طويلة الأمد في اليمن يؤشر إلى أن اقتصاد المملكة بات مقبلاً على مرحلة صعبة، فما مدى صحة هذه التوقعات؟
Saudi-Arabien Riad Sandsturm

كشفت بعض التقارير المتداولة مؤخراً أن الاقتصاد السعودي مقبل على واحدة من أحلك فتراته مع استمرار تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو ما يتوقع معه محللون اقتصاديون أن تسجل السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً قياسياً في الموازنة قد يتجاوز 120 مليار دولار هذا العام.

ولتغطية هذا العجز لجأت الحكومة لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطات الخارجية منذ آب الماضي، وفي خطوة لاحقة خاطبت سلطات المملكة بنوك محلية لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال سعودي (5.33 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة. كما نقلت صحيفة "مال" الالكترونية يوم الاثنين الماضي نقلاً عن مصادر مطلعة.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية السعودية أصدرت تعليمات للجهات الحكومية لإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشاريعها في ميزانية هذا العام وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.

والأكثر من ذلك أن صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرت مؤخراً ما قالت إنه مضمون رسالة سرية بعث بها العاهل السعودي الملك سلمان إلى وزير المالية في أيلول الماضي. وتنص الرسالة على ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانية العام الحالي، من بينها إيقاف جميع مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء أي سيارات أو أثاث أو تجهيزات أخرى، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
ومن جانبها نشرت صحيفة "رأي اليوم" نقلاً عن مصادر خليجية أن الملك سلمان بدأ في إطلاق إجراءات تقشفية واسعة في مختلف القطاعات بسبب ارتفاع العجز في الميزانية الناجم عن تراجع عائدات النفط. وذكرت الصحيفة أن هذه السياسة التقشفية ستشمل تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الأساسية الأخرى، وربما إلغائه كلياً، بالإضافة إلى دراسة إمكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة للأجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الإقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الأخرى.
 

الحديث عن عجز في موازنة المملكة لا يقتصر على "الغارديان" وغيرها من الصحف، إذ كان صندوق النقد الدولي قد قدر أن السعودية ستواجه في 2015 أكبر عجز في تاريخ ميزانيتها قد يصل إلى 150 مليار دولار. وحسب تقديرات محللين عسكريين فإن الحملة العسكرية التي بدأتها الرياض في اليمن في آذار الماضي بالإضافة إلى تدخلها في سورية والمساعدات الضخمة التي قدمتها لمصر وكذلك المبالغ الضخمة التي تصرفها من أجل التسلح قد تثقل على ميزانية المملكة بمليارات الدولارات نهاية العام الجاري
أسباب أخرى تدخلت في تزايد نفقات السعودية حسب المراقبين ومنها قرار الملك سلمان صرف مكافآت سخية لموظفي الدولة والمتقاعدين وتخصيص مبالغ أخرى للإنفاق على الرعاية الاجتماعية بُعيد توليه الحكم في كانون الثاني الماضي، في حزمة تقدر بنحو 25 مليار دولار. هكذا تعددت الأسباب والنتيجة واحدة: ارتفع الإنفاق الحكومي هذا العام. ويُعتقد أن هذا الإنفاق تجاوز المستوى القياسي المخصص في ميزانية 2015.
الحكومة السعودية كانت قد قالت إنها ستسعى لترشيد الإنفاق على الرواتب والمكافآت لموظفي الدولة والتي تمثل 50 بالمئة من الموازنة لكن تحقيق ذلك قد لا يكون سهلاً لما للأمر من حساسية سياسية وهو ما يجعل مشاريع البنية التحتية واستثمارات الدولة عرضة بشكل أكبر لخفض الإنفاق.

وتثير إجراءات السعودية الأخيرة مخاوف من احتمال الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال الأجانب أو فرض المزيد من الضرائب عليهم وعلى مشغليهم.

وحتى صدور مثل هذه القوانين المتوقعة في كانون الأول القادم –كما قالت الصحيفة البريطانية- تبقى السعودية مقدمة على ضائقة مالية، كما كتب الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان مؤخراً، الذي أضاف بالقول: "السعودية مقدمة على أوضاع مالية صعبة جداً قد تصل لمرحلة أقرب إلى الإفلاس بسبب سوء إدارة الثروات المالية الهائلة التي دخلت خزينتها، وعدم ترشيد الإنفاق، والمبالغة في شراء صفقات أسلحة لأهداف سياسية وليس عسكرية، وشراء ذمم ..