أعلن الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” أن 34 مجموعة مسلحة من مختلف أنحاء العالم بايعت تنظيم “داعش” الإرهابي محذرا من ان التنظيم يشكل “تهديدا غير مسبوق” نظراً لقدرته على التكيف مع الظروف المحيطة واستقطابه إرهابيين من بلدان مختلفة.

وأوضح بان في تقرير وجهه إلى مجلس الأمن الدولي أمس ونقلت اسوشيتيد برس مقتطفات منه “ان تنظيم داعش الإرهابي حصل بحسب مختلف المعطيات على 400 أو 500 مليون دولار العام الماضي مقابل بيعه النفط ومشتقاته رغم فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على شراء النفط منه” مبيناً ان التنظيم الإرهابي المذكور يحصل على موارد مالية أخرى حيث يحصل على مليار دولار سنويا من خلال فرض الأتاوات على سائقي الشاحنات التي تمر في الأراضي التي يوجد فيها التنظيم كما يقوم بمصادرة الممتلكات والمنازل وغيرها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت أواخر العام الماضي عن صور جوية تظهر صهاريج النفط التي تنقل النفط السوري المسروق إلى تركيا عبر ثلاثة مسارات بناء على اتفاق بين تنظيم داعش الإرهابي وبين رأس النظام التركي رجب أردوغان وابنه مقابل حصول الإرهابيين على السلاح.

وتؤكد وثائق ومراقبون أن أردوغان أسس مع متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي شركة تجارية ذات طابع عائلي تتولى منذ سنوات عمليات بيع النفط المسروق والآثار من سورية والعراق وتهريب السلاح والإرهابيين من تركيا إلى سورية والعراق وحاول المسؤولون الأتراك التغطية عليها من خلال الادعاء المتكرر بأنهم على خلاف مع التنظيم رغم أن جذورهما الوهابية التكفيرية واحدة.

من جهة ثانية انتقد الأمين العام للأمم المتحدة إصرار الحكومة البريطانية على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية رغم المطالبات الدولية المتزايدة بوقف هذه العمليات مؤكدا ان نظام بني سعود يقوم بقصف عشوائي ودون تمييز على اليمن.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن بان كي مون قوله في لقاء نظمته جمعية الأمم المتحدة في بريطانيا بالتعاون مع مركز “تشاثام هاوس” للتحليل السياسي في لندن “انه يتوجب على دول مثل بريطانيا وقف تدفق الأسلحة إلى القوات التي تقودها الرياض”.

وأضاف بان .. “ان اليمن يحترق وغارات التحالف تستمر في ضرب المدارس والمشافي والمساجد والبنية التحتية” مشددا على ضرورة قيام الدول الأعضاء في معاهدة تجارة الأسلحة الدولية بالالتزام باهداف المعاهدة والسيطرة على تدفق الأسلحة الى جهات تستخدمها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخرا وقف توريد الأسلحة إلى نظام بني سعود متجاهلاً بذلك الانتقادات والمطالبات المتزايدة داخل بريطانيا وخارجها لتعليق عمليات تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي الذي يستخدمها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة في عدوانه المتواصل على اليمن.

يذكر ان خبراء في الأمم المتحدة أصدروا الشهر الماضي تقريرا نددوا فيه بالعدوان السعودي المتواصل على اليمن مؤكدين أن الغارات الجوية التي تنفذها طائرات بني سعود تستهدف المدنيين والبنى التحتية من مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية ومطارات وأسواق.