أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطابق موقفي روسيا والجزائر الداعي إلى ضرورة منع تدفق أسلحة ومسلحين إلى سورية والعراق “كشرط لوقف العنف في كلا البلدين”.
وأوضح لافروف في أعقاب محادثات أجراها مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن موقفي روسيا والجزائر المشترك يتلخص في ضرورة تنفيذ قرارات المجموعة الدولية لدعم سورية والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي على أكمل وجه ومن دون طرح أي شروط مسبقة وانطلاقا من أن منع نشاطات تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” بشكل فعال يتطلب منع تهريب الأسلحة والمسلحين إلى سورية والعراق.
ولفت لافروف إلى أن الرئيس الجزائري اعرب خلال مباحثاتهما عن دعمه الكامل لسعي روسيا لتشكيل جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب بناء على مبادرة طرحها نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول الماضي إضافة إلى دعمه لجهود روسيا الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية في سورية في إطار المجموعة الدعم الدولية التي تترأسها روسيا والولايات المتحدة.
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الروسي في أعقاب محادثاته مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة أن مواقف روسيا والجزائر متطابقة حول ضرورة تسوية الأزمات على أساس القانون الدولي.
وتناولت مباحثات لافروف والوزير الجزائري سبل دعم الجهود الدولية الرامية لمحاربة الارهاب وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائى بين البلدين.
وقال لافروف: “إننا نقدر موقف الجزائر ودعمها الثابت للجهود التي تبذل في سياق مجموعة دعم سورية” مذكرا بأن هذه “الجهود التي تحظى بتأييد مجلس الأمن الدولي ترمي إلى تخفيف الوضع الإنساني في سورية مع وضع حد للقتال وضمان الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية والشروع في حوار شامل بمشاركة جميع السوريين”.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوضحت في تصريحات لها مؤخرا أن محادثات وزير الخارجية الروسي في الجزائر ستركز على مواضيع التعاون فى مجال الطاقة ولا سيما التشاور حول الوضع في أسواق النفط العالمية بالاضافة الى التنسيق بين البلدين في محاربة الإرهاب وبحث سير الجهود الرامية لايجاد حل سياسي للأزمة في سورية بعد دخول اتفاق وقف الأعمال القتالية حيز التنفيذ يوم السبت الماضي.
وتطرق لافروف إلى الوضع في أسواق النفط العالمية والذي يعتبر أحد المسائل الرئيسية المدرجة على جدول أعمال زيارته للجزائر داعيا إلى إيجاد توازن بين مصالح مستوردي النفط ومصدريه.
كما دعا دول “أوبك” والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة إلى أخذ هذه العوامل المؤثرة بالوضع في الأسواق العالمية بعين الاعتبار.
