أفادت وكالة "فرانس برس" بأن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا رسميا بحق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في قضية إفشائه المحتمل لأسرار الدولة بشأن عملياتها العسكرية في سوريا.

ونقلت الوكالة، عن مصادر مطلعة، أن التحقيق انطلق بعد أن توجه إيريك سيوتي، النائب في البرلمان الفرنسي من حزب الجمهوريين، إلى النيابة، بطلب تدقيق المعلومات بشأن تسليم الرئيس الفرنسي وثيقة بصفة "سرية جدا" كشفت عن تفاصيل عملية فرنسية مخطط لها في سوريا لصحفيين من جريدة "لوموند" خلال مقابلة أجريت العام 2013.

وأشارت الوكالة إلى أن النيابة تجري حاليا مشاورات مع وزارة الدفاع الفرنسية بشأن مدى سرية الوثيقة المذكورة ودرجة تهديد نشرها لأمن فرنسا القومي.  

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان وسائل الإعلام الفرنسية، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أن مجموعة من النواب الفرنسيين قدموا مشروع قرار حول إقالة رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند بسبب معلومات عن كشفه تفاصيل الخطة الفرنسية الأمريكية ضد الحكومة السورية العام 2013.

وأبلغ رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كلود بارتلون، ممثل رئاسة الجمهورية لدى البرلمان، بتقديم مشروع قرار حول إقالة الرئيس فرانسوا هولاند بسبب إفشائه معلومات سرية.

وأوضحت صحيفة "لوباريزيان" أن 79 نائبا من الجمعية الوطنية وقعوا على الاقتراح، علما بأن من الضروري أن يؤيده على الأقل 58 من أعضاء الجمعية، تمهيدا لطرحه رسميا للنظر فيه من قبل البرلمان.

وجاءت المبادرة بإقالة هولاند باعتبار أن الرئيس كشف عن معلومات تعتبر من أسرار الدولة في كتاب نشر بعنوان صارخ: "الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا".

وأوضحت صحيفة "لوموند" أن الفضيحة اندلعت على خلفية كشف هولاند، في مقابلة صحفية دخلت في قوام الكتاب المذكور، عن تنفيذ عمليات تصفية متطرفين خارج الأراضي الفرنسية، وعن الخطة الفرنسية الأمريكية الفاشلة للتدخل في سوريا بعد أزمة استخدام الأسلحة الكيميائية العام 2013. وكانت الصحيفة قد نشرت، في أغسطس/آب الماضي، تفاصيل هذه المقابلة، التي تحدث فيها هولاند عن مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما كان مستعدا لإعطاء الأمر ببدء الهجوم في سوريا.

كما عرض هولاند آنذاك، على الصحفيين، الوثيقة السرية المذكورة، التي بينت الجدول الزمني للعملية العسكرية المخطط لها، والتي تراجع عنها أوباما لاحقا.