أكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي اليوم أن أي مشروع قرار أممي جديد بشأن الوضع الإنساني في سورية يجب أن يتضمن بندين أولهما ضرورة الفصل بين ما يسمى “المعارضة” والإرهابيين والثاني التأكيد على أن وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على التنظيمات الإرهابية.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إن “غاتيلوف بحث في لقاء مع السفير الإسباني لدى موسكو خوسيه اغناسيو كارجابال والقائمة بالاعمال النيوزلندية سيسيليا وارن مشروع قرار جديد حول الوضع الإنساني في سورية تقدمت به مدريد وولينغتون إلى مجلس الأمن بهذا الشأن”.

وأضافت الوزارة “إن الجانب الروسي أكد ان مشروع القرار الجديد يجب أن يتضمن على وجه الخصوص هذين البندين وهما الحاجة لفصل ما يسمى المعارضة عن الارهابيين وضمان ألا يطبق نظام وقف الاعمال القتالية على المجموعات الإرهابية”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اكدت أمس أن المجموعات الإرهابية لا تزال تعيق العملية الإنسانية في الأحياء الشرقية لحلب وتواصل منع المدنيين من الخروج عبر الممرات الامنة التى حددتها الحكومة السورية.
ويدعو مشروع القرار الإسباني النيوزلندي وفقا لما ذكرته “تاس” جميع الأطراف الى وقف الهجمات ويخص بالذكر مدينة حلب ويشترط انسحاب “المسلحين” من شرق المدينة ويدعو لتهدئات انسانية.

وأكد غاتيلوف يوم الاثنين الماضي ان المسؤولين في الأمم المتحدة لم يتمكنوا من استخدام التهدئات الانسانية السابقة للغرض المقصود منها00كما أكد مصدر في الممثلية الروسية الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة فى جنيف فى تصريح سابق أن سورية وروسيا تبذلان قصارى جهدهما بغية تطبيق الخطة الانسانية الاممية فى حلب على حين ما يسمى “المعارضة” هي من تحول دون تحقيق ذلك.

ويتخذ إرهابيو “جبهة النصرة” والفصائل المنضوية تحتها بما فى ذلك المجموعات التى يحلو للغرب تسميتها “معارضة معتدلة” الالاف من أهالى حلب في الأحياء الشرقية دروعا بشرية ويحرمونهم من المواد الغذائية ويمنعونهم من الخروج عبر المعابر التى حددتها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب الروسي.