أدانت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أهالي بلدتي كفريا والفوعة خلال وجودهم بمنطقة الراشدين في حلب محملة رعاة ومشغلي التنظيمات الإرهابية الإقليميين والدوليين مسؤولية هذه الجريمة.
وأعربت الكتلة في بيان أصدرته عقب اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد رعد عن تضامنها الكامل مع الشعبين السوري والعراقي بمختلف أطيافهما في مواجهة الإرهاب التكفيري كما عبرت عن تضامنها مع انتفاضة الأسرى الفلسطينيين في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي وزنازينه معتبرة أنها ترى في هذه الانتفاضة إدانة صارخة بوجه كل الصامتين أو المتواطئين مع الكيان الصهيوني وممارساته الإرهابية.
وأوضحت الكتلة أنها “ترى في منهجية الإدارة الأمريكية الجديدة مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة والعالم وهي أشبه ما تكون بمنهجية القراصنة وعصابات البلطجة وهذا ما يسقط أهليتها للقيام بدور إيجابي لتسوية الأزمات وإيجاد الحلول كما يتوهم البعض”.
وأدانت الكتلة العدوان الأمريكي السعودي المستمر على اليمن وشعبه والصمت الدولي إزاء الانتهاكات المبرمجة للقانون الدولي ولشرعة حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام السعودي وحلفاؤه في حربهم على اليمن.
من جهة ثانية جددت اللجنة السياسة المشتركة لجبهة العمل الإسلامي في لبنان وحركة الناصريين المستقلين “المرابطون” خلال اجتماعها الدوري رفضها لأي تدخل أجنبي في سورية بحجة محاربة تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية دون تنسيق مسبق مع الحكومة السورية واعتبرت أن هذا التدخل في حال حصوله هو احتلال مباشر لأراضي دولة ذات سيادة.
وشددت اللجنة السياسية في بيان على أن صمود الجيش العربي السوري ومحور المقاومة هو العامل الأساسي في منع العدو التكفيري الصهيو أمريكي من تحقيق مخططاته مبينة أن محور المقاومة مستمر في إفشال الهجمة الشرسة على سورية وأهدافها المتعددة وفي كسر شوكتها والانطلاق نحو تحقيق المزيد من الانتصارات على الواقع الميداني.
بدورها أدانت لجنة دعم المقاومة في فلسطين المحتلة المجزرة الإرهابية البشعة بحق أبناء بلدتي كفريا والفوعة ودعت إلى ملاحقة القتلة والاقتصاص منهم.
وشددت اللجنة في بيان لها اليوم على التمسك بخيار المقاومة لتحقيق النصر وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه مؤكدة على دعم انتفاضة الأسرى في سجون الاحتلال والتضامن مع الإضراب المفتوح الذي أعلنه الأسرى الفلسطينيون في سجون العدو لإجبار المحتل على الخضوع لمطالبهم الإنسانية والإفراج عن الأطفال والمرضى والقاصرات وإلغاء ما تسمى سياسة الاعتقال الإداري.
كما دعت اللجنة المنظمات الدولية والحقوقية والصليب الأحمر الدولي والمجتمع المدني والرأي العام العالمي إلى التصدي لسياسة القمع بحق الأسرى والمعتقلين ومقاضاة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمه ووحشيته التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
