هناك قوى مهتمة بإفشال اتفاقات مينسك، لكن "رباعية النورماندي" أجمعت على رفض السيناريو العسكري في أوكرانيا. هذا ما أعلنه وزير الخارجية الروسي في باريس فجر الأربعاء 24 حزيران.

وفي ختام محادثات أجراها في العاصمة الفرنسية مع نظرائه الفرنسي والألماني والأوكراني الثلاثاء 23 حزيران، أكد سيرغي لافروف أن مجموعة الإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقات مينسك من 12 شباط الماضي، لم تفقد أهميتها كمجموعة الإجراءات بالذات، ولا بد من تحقيق تقدم في كل من بنودها.

وبعد وقت قليل من بدء اللقاء الذي جرى وراء الأبواب المغلقة، أفاد مصدر دبلوماسي أن المحادثات تجري في أجواء صعبة لكن الجميع يشعرون بحاجة إلى الحوار.

وفي هذا السياق لفت لافروف إلى أهمية التقدم في مجال التسوية السياسية، مشيرا إلى أن "الجزء الأكبر من الوقت" كرسه وزراء "الرباعية" لقضايا تتعلق ببدء حوار مباشر بين كييف من جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى حول تنفيذ جميع بنود اتفاقات مينسك السلمية بدون استثناء.

واستطرد الوزير الروسي قائلا: "ثمة شعور بأن هناك قوى مهتمة بإفشال العملية (السلمية)، ولا أود ذكرها. هناك من يفضل سيناريو الحرب، ومن يريد للوضع أن يتدهور"، لكن اللقاء في باريس أظهر وبكل وضوح إدراك الدول الأربع لخطورة نشاطات هذه القوى، ودعوا بحزم إلى تفعيل الجهود لتنفيذ اتفاقات "مينسك - 2" وعدم السماح بتحقيق السيناريو العسكري.

هذا وأشار لافروف إلى أن نظيريه الألماني فرانسك قالتر شتاينماير والفرنسي لوران فابيوس شددا أثناء اللقاء على عدم وجود بديل عن صيغة النورماندي.

وقبل ساعات من بدء اللقاء الذي يجري خلف الأبواب المغلقة، أفاد مصدر غربي بأن وزراء خارجية الدول الأربع سيبحثون الوضع في بلدة شيروكينو (إحدى أبرز بؤر التوتر في منطقة دونباس حاليا)، والمشكلات التي تواجهها عملية سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس بين العسكريين الأوكرانيين وقوات الدفاع الشعبي.

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية قال المصدر الغربي إن الوزراء الأربعة سيراجعون تطبيق اتفاقية مينسك حول تسوية الأزمة الأوكرانية بندا بندا، لأن الجميع يدرك أن الوضع في المنطقة سيء حقيقة ولا يجوز أن نجلس مكتوفي الأيدي.

كما توقع أن يطرح الوزيران الألماني والفرنسي "أفكارا جديدة" بخصوص تطبيق اتفاقية مينسك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لا أحد ينوي تعديل الاتفاقية ذاتها.

وشدد المصدر على أن "الأهم الآن هو دعم صيغة النورماندي" الذي يجب أن يواصل عمله، لأنه لا يجوز تفويت أية فرصة للتسوية في أوكرانيا.

ومن جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء 23 حزيران أن اتفاقات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا تحتوي على إشارات واضحة حول ترتيب الإجراءات الهادفة إلى التسوية، ومنها الإصلاح السياسي، ومنح دونباس وضعا خاصا، وتنفيذ الهدنة وغير ذلك من البنود، وكل ما لا يتماشى مع هذه الصيغ الواضحة من وراءه رغبة في عدم تطبيق اتفاقات مينسك.

كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أليكسي ميشكوف أن الأساس الوحيد للتسوية في أوكرانيا هو "الحوار المباشر والمتكامل والشامل والمتساوي فيما بين الأوكرانيين أنفسهم"، مشيرا إلى أن مجموعة الإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقات مينسك ترمي إلى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن روسيا تدعو إلى تطبيق بنود هذه الوثيقة في الموعد المقرر له أي قبل نهاية العام الجاري.

وفي كلمة أمام مؤتمر سنوي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول قضايا الأمن المنعقد في فيينا، قال ميشكوف: "نحن ننتظر من كييف أعمالا فعلية وليس سطحية في وقف قصف الأحياء السكنية وسحب القوات الثقيلة والإصلاح الدستوري واللامركزية، وإعادة بناء اقتصاد دونباس التي دمرتها بأيديها، وبلورة آليات متفق عليها لإجراء انتخابات محلية، ومنح المنطقة وضعا خاصا".

وأضاف أن روسيا مهتمة بأن تكون أوكرانيا دولة مستقلة ومستقرة حقيقة ذات نظام دستوري عادل يضمن حقوق جميع مواطنيها وأقاليمها.

ووفقا لـ"مجموعة الإجراءات"، وهي وثيقة وقعها المشاركون في مجموعة الاتصال حول أوكرانيا في 12 شباط الماضي، فيتعين على طرفي النزاع أن يسحبا أسلحتهما إلى مسافة متساوية تشكل 50 كلم بالنسبة للمدافع ذات عيار 100 ملم وأكثر، و70 كلم بالنسبة لراجمات الصواريخ، و140 كلم بالنسبة إلى صواريخ "توتشكا" البالستية التكتيكية. وبحسب الوثيقة فعلى كييف أن تسحب أسلحتها من خط التماس الحالي، أما جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتان" (المعلنتان من جانب واحد في منطقة دونباس)، فيجب أن تسحباها من خط مسجل في مذكرة مينسك المؤرخة في 19 أيلول الماضي.

المصدر: وكالات روسية