يوما بعد يوم تكشف الوقائع والحقائق تبني نظام بني سعود الممنهج لسياسات عدائية تستهدف شعوب المنطقة لتحقيق المخططات الامريكية للهيمنة على دولها خدمة لمصالحها وحماية لكيان الاحتلال الصهيوني.. فمن دعمه للارهاب في سورية الى عدوانه على اليمن وصولا الى تكشف علاقاته السرية مع كيان الاحتلال وقمع حقوق الانسان يظهر هذا النظام كأحد أبرز عوامل زعزعة الأمن والاستقرار ليس في منطقة الشرق الاوسط فحسب بل على مستوى العالم برمته.

نشر الإيديولوجيا الوهابية التكفيرية وانتهاك حقوق الإنسان وفرض قيود صارمة على حرية الرأي والتعبير ومعاقبة المنتقدين بموجب قوانين استبدادية تعود إلى القرون الوسطى هي الركائز التي يقوم عليها النظام السعودي الذي استثمر وفق العديد من التقارير على مدى العقود الماضية مليارات الدولارات في مؤسسات خيرية مزعومة سعيا لنشر هذه الممارسات البائدة والمتطرفة حول العالم حيث يجمع المراقبون على أن تنظيم “القاعدة” الإرهابي والتنظيمات الدائرة في فلكه خرجت من رحم العقيدة الوهابية المتطرفة التي يمثلها نظام بني سعود.

العديد من الوقائع والتقارير اكدت بما لا يدع مجالا للشك انخراط النظام السعودي المباشر في تقديم كل اشكال الدعم للتنظيمات الارهابية في سورية وغيرها من دول المنطقة حيث كشفت وثائق سربها موقع “ويكيليكس” إقرار وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون بتسليح النظام السعودي للتنظيمات الإرهابية في سورية الى جانب تاكيد تقارير دولية عديدة أن الكثير من الاسلحة التي يشتريها النظام السعودي تصل إلى التنظيمات الارهابية .

في المشهد اليمني يواصل تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي حربه الهمجية على هذا البلد شعبا وأرضا وبنى تحتية منذ آذار عام 2015 ضاربا عرض الحائط بكل الإدانات والمطالب بوقفها ورفع الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني الذي يتعرض لأزمة انسانية كارثية غير مسبوقة.

العدوان السعودي السافر الذي يطال كل مفاصل حياة اليمنيين ويحولها إلى مأساة وجحيم لا يطاقان بما خلفه من عشرات آلاف الضحايا الأبرياء وتدمير للمنازل والبنى التحتية وانتشار المجاعة والأوبئة وخاصة الكوليرا والدفتيريا وغيرها دفع الامم المتحدة الى دق ناقوس الخطر مجددا منذ ايام بإعلانها ان اكثر من 22 مليون يمني بحاجة الى مساعدات.

وفي سبيل استمرار بقائه يبرم النظام السعودي صفقات سلاح بمبالغ طائلة مع الولايات المتحدة المرتبط معها بعلاقة “تبعية” ليعود ويستخدم تلك الأسلحة في دعم الارهابيين وتخريب دول الجوار وشن عمليات قمعية ضد شعبه اضافة الى منحه الشركات الامريكية النصيب الاكبر للسيطرة على عمليات انتاج الثروة النفطية الهائلة التى تملكها السعودية.

ولاقت صفقات تسليح النظام السعودي موجة ادانات وحالة من الاستهجان نظرا لارتباط هذا النظام الوهابي بالتنظيمات الإرهابية ودعمه لها وزعمه محاربتها ما دفع المانيا قبل يومين الى ايقاف صادرات الاسلحة للدول المشاركة فى تحالف العدوان على اليمن وعلى رأسها النظام السعودى وذلك عقب موافقة البرلمان الاوروبى فى ال 30 من تشرين الثانى الماضى على قرار يوصى بحظر بيع الاسلحة لنظام بني سعود على خلفية ممارساته الاجرامية بحق اليمنيين .

إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب صورت مبيعات الأسلحة المكثفة للنظام السعودي في البداية كجزء من استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب إلا أن التصريحات التي صدرت لاحقا عن ترامب اظهرت أن المبيعات تعني لواشنطن المزيد من الأعمال لشركات التسليح الامريكية مثل “بوينغ” و”لوكهيد”.

النظام السعودي المرتهن لسياسات خارجية بغية الحفاظ على بقائه قام بتطبيع علاقاته مع كيان الاحتلال الاسرائيلي لتشمل وفق ما أكده العديد من التقارير المجالات السياسية والعسكرية والاستخباراتية وغيرها حيث كشفت صحيفة واشنطن تايمز الامريكية مؤخرا قيام وفد عسكرى من النظام السعودي بزيارة الى هذا الكيان الغاصب كما اكدت وثائق صادرة عن جهات عدة في هذا النظام نشرها موقع ويكيليكس وجود سعي حثيث لتطبيع العلاقات بين الجانبين منذ فترة طويلة مع نشر الموقع بياناً صادراً عن وزارة خارجية النظام السعودي يؤءكد أنه شرع في إجراء مناقشات حول التطبيع مع كيان الاحتلال منذ طرح ما سمي بمبادرة السلام السعودية عام 2002.

كيان الاحتلال الاسرائيلي من جانبه اكد وجود هذه العلاقات حيث أعلن وزير الطاقة فى حكومة الاحتلال يوفال شتاينتس فى تشرين الثاني الماضى أن لدى كيانه “علاقات مع دول عربية وإسلامية جانب منها سري بالفعل” مشيرا فى هذا الصدد الى وجود اتصالات سرية مع النظام السعودى بينما دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هيرتسوغ لإعطاء هذا النظام ما وصفه بالدور الكبير والمركزي فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة.

ممارسات النظام السعودي وسياساته على الصعيدين الخارجي والداخلي لاقت معارضة واضحة في الداخل السعودي قابلتها سلطاته بالقمع وحملات اعتقال تعسفية واسعة طالت رجال دين وكتابا وصحفيين وأكاديميين وناشطين في مجال حقوق الانسان لمجرد ممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.

وأعرب خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن قلقهم من هذه الاعتقالات مبينين أن النظام السعودي يواصل سياسة تكميم الأفواه والاعتقال التعسفي واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان مشيرين الى أن السعودية تشهد “انتقاما واضطهادا لهؤلاء المدافعين لأنهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع وحرية الاعتقاد وتكوين جمعيات”.

حقوق المرأة في السعودية كانت ايضا محط انتقادات واسعة حيث أكد الاتحاد الدولى لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ان المرأة السعودية تواجه تضييقا شديدا على حقوقها مع فرض النظام السعودي ما يسميه “نظام الولاية على المرأة” الذى يخضعها لسيطرة الرجل.

وجاء في تقرير للمنظمتين أن “هناك تضييقات شديدة فى السعودية على حقوق المرأة التى لا يزال وضعها القانونى أدنى من وضع الرجل فى كل المجالات بما فيها أبسط السلوكيات المرتبطة بالحياة اليومية وأن وضع النساء المدافعات عن حقوق الانسان مخجل”.

اضطرابات الداخل السعودي وصلت الى الدائرة الضيقة لنظام بني سعود حيث اصدر ولي عهد النظام محمد بن سلمان في تشرين الثاني الماضي أوامر باعتقال عدد كبير من الأمراء السعوديين والوزراء السابقين ورجال الأعمال المشهورين بحجة “مكافحة الفساد” إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن ما يجرى داخل النظام السعودى هو انقلاب يقوده ابن سلمان بهدف تصفية خصومه من الأمراء ورجال الأعمال وسرقة أموالهم ونقلها إلى حساباته لسد عجز الميزانية .

موقع “سيليبرتي نت وورث” الأمريكي أكد في هذا السياق أن أحد أهداف حملة الاعتقالات داخل النظام السعودي هو السيطرة على وسائل الإعلام في البلاد موضحا في تقرير له ان الاعتقالات طالت شخصيات تملك تأثيرا كبيرا على هذا المجال مثل الامير الوليد بن طلال الذي يمتلك شركات إعلامية ضخمة والملياردير الشهير صالح كامل والملياردير البارز الوليد الإبراهيم.

ممارسات وسياسات النظام السعودي انعكست ايضا على اقتصاد البلاد حيث أعلنت سلطاته الشهر الماضي عن عجز بلغ قرابة 52 مليار دولار في موازنة عام 2018 ونفقات قياسية وصلت إلى 261 مليار دولار ناجمة عن دعمه الارهاب وعدوانه على اليمن وصفقات مشبوهة إلى جانب الفساد المستشري في أركان النظام السعودي.

وفي انتظار موقف دولي واضح يضع حدا لسياسات وممارسات النظام السعودي العدوانية يبقى هذا النظام المسؤول الأكبر عن تفريخ الارهاب وانتشاره في العالم.