بعد أسبوع على إطلاق رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي ما أسماها «حزمة الإصلاحات الأولى»، أصدرت اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في احتلال مدينة الموصل من جانب تنظيم «داعش» في حزيران من العام 2014، تقريرها أمس، الذي شمل تسمية 36 شخصية حمّلها مسؤولية سقوط المدينة.
ومن بين الشخصيات التي وردت في التقرير نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، ومحافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي ورئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري، ووزير الدفاع الأسبق سعدون الدليمي، في وقت غاب اسم رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني عن التقرير.
وفي هذه الأثناء، أصدر العبادي قراراً بإحالة عدد من الضباط الى القضاء بسبب مسؤوليتهم عن الانسحاب من مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، خلال الهجوم الأخير الذي شنّه تنظيم «داعش» على المدينة في أيار الماضي، وأدى إلى سيطرته عليها بشكل كامل بعدما صمدت لحوالي 17 شهراً من القتال.
وتضمنت حزمة «الإصلاحات» التي أقرّتها حكومة العبادي والبرلمان العراقي الأسبوع الماضي، بنداً يتعلق بإلغاء مناصب وزارية ودمج عدد من الوزرات ضمن ما أسمته الحكومة العراقية خطة الترشيق الوزاري. وأصدر العبادي، أمس، قرارا قضى بتخفيض عدد الوزارات من 33 إلى 22 وزارة يتضمن دمج بعض الحقائب الحكومية وإلغاء منصب نائب رئيس الحكومة.
وبالرغم من ورود إسم المالكي في تقرير اللجنة البرلمانية التي صوّت 17 نائباً من أصل 24 في اللجنة على إقراره، إلا أن نائب الرئيس العراقي الملغى منصبه بموجب قرارت العبادي واصل زيارته التي بدأها إلى طهران منذ يومين، والتقى عدداً من المسؤولين الإيرانيين بينهم النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني اسحق جهانغيري الذي اعتبر تصریحات بعض الدول الغربیة بشأن تقسیم العراق بأنها «مثیرة للقلق»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا»
وفي السياق نفسه انتقد رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشوری الايراني علاء الدین بروجردي تصریحات رئيس الأركان الأميركي رایموند أودیرنو حول تقسیم العراق، وشدّد على أن أمیرکا «ووفقا لخطة مدروسة قد أوجدت داعش، وأن هدفها هو تطبیق مشروع الشرق الأوسط الكبیر وتقسیم المنطقة وعلی هذا الأساس یثیر الأمیرکيون قضیة تقسیم العراق»
عراقياً، حمّلت لجنة التحقيق البرلمانية المالكي و35 مسؤولا آخرين مسؤولية سقوط الموصل بحسب تقريرها الذي قدمته، ويُعد مقدمة لإحالة الشخصيات الواردة أسماؤها فيه إلى القضاء. والتقرير هو خلاصة تحقيق مستمر منذ أشهر، وهو الاول الذي يورد أسماء مسؤولين عن سقوط المدينة.
وشكّل إدراج اسم المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية، مثار جدل في اللجنة، مع دفع نواب من «حزب الدعوة» الذي ينتمي إليه، من اجل عدم إدراج اسمه، بحسب مصادر برلمانية.
وبحسب نائب في اللجنة، أورد التقرير أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار، أهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس اركان الجيش السابق بابكر زيباري، ومساعده عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أعلن أنه سيعرضه في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، قبل «إرساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني»
وأكد بيان لمكتب الجبوري أن «لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب، والقضاء سيقتص من المتورطين» في سقوط مركز محافظة نينوى. واعتبر انجاز التحقيق الخطوة الأولى في عملية المحاسبة وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصّرين.
وأكد الجبوري ان التقرير سيُعرض بشكل «علني ليُطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الإرهابية، وما تبعه من انهيارات أمنية» في محافظات أخرى.
ولطالما اتهم المالكي دولاً لم يذكرها بالاسم وقادة وسياسيين بالتآمر على سقوط الموصل. وقال النائب العراقي محسن السعدون إن التقرير البرلماني أقرّه 17 من 24 عضوا في اللجنة، كما أوضح عضو لجنة التحقيق محمد الكربولي أن البرلمان سيصوت على نتائج التقرير، اليوم، ثم سيرفعه إلى العبادي والنائب العام وهيئة النزاهة.
ونشرت وكالة أنباء «المدى» أسماء 18 شخصية سياسية وأمنية ومسؤولين محليين وردت أسماؤهم في التقرير:
1ـ رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي
2ـ رئيس اركان الجيش الأسبق الفريق بابكر زيباري
3ـ قائد القوات البرية الأسبق الفريق اول ركن علي غيدان
4ـ مدير الاستخبارات العسكرية الأسبق الفريق حاتم المكصوصي
5ـ معاون رئيس اركان الجيش لشؤون الميرة الأسبق الفريق الركن عبد الكريم العزي
6ـ قائد عمليات نينوى الأسبق الفريق الركن مهدي الغراوي
7ـ قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادي السابق اللواء الركن كفاح مزهر علي
8ـ  قائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي
9ـ  قائد شرطة نينوى الأسبق اللواء خالد سلطان العكيلي
10ـ  محافظ نينوى المقال اثيل النجيفي
11ـ  نائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف
12ـ قائد شرطة نينوى اللواء الركن خالد الحمداني
13ـ  مدير دائرة الوقف السني في الموصل ابو بكر كنعان
14ـ  وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الاسدي
15ـ  آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة بالجيش سابقاً العميد حسن هادي صالح
16ـ  آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي
17ـ آمر لواء التدخل السريع السابق العميد الركن علي عبود ثامر
18ـ مسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر انور اللهيبي
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة جميع الأسماء الواردة والمتهمين بالفساد والارتباط بـ «الارهاب» والذين جرى استعراضهم، إلى القضاء للتعامل معهم وفق التكييفات القانونية لتلك الاتهامات.
وقال عضو اللجنة النائب صباح الساعدي إن «التقرير النهائي تضمن الاستنتاجات والتوصيات بالإضافة إلى التقرير التفصيلي الذي يقع في مئة وعشرين صفحة ويسرد أحداث سقوط الموصل بشكل كامل وتفصيلي»
ولفت عضو اللجنة إلى أن «ائتلاف دولة القانون اعترضت على آلية رفع التقرير لرئاسة مجلس النواب مع الأسماء التي ثبت تورطهم أو تقصيرهم في سقوط الموصل»، مؤكداً ان اللجنة «صوتت على التقرير برمته وأحالته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب».
وبشأن الخطوة القادمة بعد تقديم التقرير، قال الساعدي إن «هيئة رئاسة مجلس النواب أمامها طريقان للتعامل مع التقرير النهائي وتوصياته، فإما عرضه للتصويت تحت قبة البرلمان او ان تصادق هيئة الرئاسة على توصيات اللجنة»
وتابع النائب عن «التحالف الوطني» أن «توصيات اللجنة تنص على إرسال الملف إما للادعاء العام أو إلى رئيس مجلس الوزراء على اعتبار انه القائد العام للقوات المسلحة تمهيداً لإحالة المدنيين إلى محاكم مدنية والعسكريين إلى عسكرية».
ويقول الساعدي إن «القضاء لن يتجاوز هذه القضية وسيكون له رأي من خلال اجراء تحقيقات مستندة للأدلة التي قدمتها اللجنة التحقيقية وسيقوم باستدعاء المقصرين»، مؤكدا ان «توصيات لجنة الموصل غير ملزمة للقضاء لانه جهة مستقلة»
وبحسب عضو اللجنة النائب عبد العزيز حسن حسين فإن «17 عضواً صوت على احالة التقرير النهائي إلى رئاسة مجلس النواب من مجموع 20 عضواً حضروا الاجتماع»، وأوضح أن «التوصيات تحتوي على مقدمة تضمنت الأسماء المتورطة أو المقصرة بسقوط مدينة الموصل»، مشيرا الى أن «الاستنتاجات تتكون من 25 صفحة والتوصيات من 5 صفحات»
إلى ذلك، صادق العبادي على احالة مسؤولين عن الانسحاب من مدينة الرمادي إلى القضاء العسكري. وذكر بيان صدر عن مكتب العبادي أنه «صادق.. على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر»
وذكر البيان أن المجلس أصدر قرارات «بإحالة عدد من القادة الى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أمر وخلافا للتعليمات رغم صدور أوامر عدة بعدم الانسحاب». وبحسب البيان، استمع المجلس الى «اكثر من مئة» من الضباط والقادة، من دون ان يحدد ما اذا كان هؤلاء سيحالون مباشرة على المحاكمة امام القضاء العسكري، ام سيتم التحقيق معهم مجددا من قبله.
وحول إجراء الترشيق الوزاري، أصدر مكتب العبادي بيانا أكد فيه أنه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور وتفويض مجلس النواب»، قرر «تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا»
وتضمن قرار العبادي، «الغاء مناصب نواب رئيس الوزراء، وإلغاء المناصب الوزارية لوزارات حقوق الانسان، والدولة لشؤون المرأة، والدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، ووزارة الدولة»، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات بدمج «وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة»
(أ ف ب، رويترز، أ ب)